وأوضح كساسبة أن توزيع المعونات يخضع لأنظمة الدولة وقوانينها، لضمان وصولها إلى مستحقيها بعدالة وشفافية، وللتأكد من سلامة المواد المقدمة.

وشدد على أن الحاكمية الإدارية لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حال ثبوت أي مخالفة للتعليمات، مشيراً إلى أن التشديد على الرقابة يهدف لتنظيم العمل الإغاثي وحماية الأسر العفيفة من أي ممارسات عشوائية خارج الإطار القانوني.

وأضاف أن أبواب الحاكمية مفتوحة لجميع الجهات الراغبة في تقديم المساعدات، شرط الالتزام بالتنسيق المسبق والعمل ضمن الأنظمة الرسمية، حفاظاً على النظام العام وضماناً لكرامة المواطنين وسلامتهم.